«المستحضرات الطبية»: 200 شركة جديدة بصدد الانضمام إلى شعبة الأدوية

كشفت الدكتورة رشا قابيل رئيس لجنة المستحضرات الطبية بشعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية  فى تصريحات خاصة لـ«المال» عن أن  قرابة 200 شركة 

Ad

كشفت الدكتورة رشا قابيل رئيس لجنة المستحضرات الطبية بشعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجاريةفى تصريحات خاصة لـ«المال» عن أنقرابة 200 شركة جديدةتحت التأسيس من المقرر أن تنضم قريبا الى قائمة الأعضاءبالشعبةليصل عددهم 1200 عضو.

وأوضحت «قابيل» أن ارتفاعسعر الدولار مقابل العملة المحليةانعكست على المستحضراتالمستوردة المشهورةبالسوق المحلية ، مما أدى إلى عزوف المستهلكينعن تلك المنتجاتورفعت الإقبال على البديل المحلى، الأمر الذى فتح شهية مصنعين جدد للانضمام للقطاع علاوة على ذلك أن الشركات القائمة زادت من حجم إنتاجها لتغطية السوق المحلية.

وقالت إن ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة جعلت الشركات المحلية تدرسالعيوب الموجودة بمنتجاتها،والعمل على تطويرها وتحسينها لترضىكافة فئات المستهلكينمن خلال ابتكار أكثر من علامة تجاريةبأسعار مختلفة تحت مسمى منتج واحد لضمان التنوع وحرية الاختيار للمستهلك.

وأكدت أن الشركات المحليةوضعت خطة تمكنها من تصريف وبيع منتجاتها بالسوق المحليةلرفع حجم مبيعاتها ولاستمرارية الصناعة حيث أنها اتبعت سياسة سعرية متزنةبعد أن تحملت فرقزيادة الخاماتبدلا من تحميلها على المستهلك.

وطالبت بالتوسع فى التعميق الصناعى للخامات لاسيما مواد التعبئة والتغليف التى زادت بنسبة كبيرة عن غيرها من الخاماتالمستوردةالتى تمثل نسبة كبيرة من مكونات انتاج مستحضرات التجميل.

وأضافت أن السوق المصريةواعدة ولديها فرصة كبيرة للنمووالمنافسة بدعم من إقبال المستهلكين ، بالإضافة إلىجذباستثماراتجديدةفى الصناعةخلال الفترة المقبلةمماينعكس إيجابياعلى حجم الصادرات،ويمكن الشركاتمن التوسع خارجيا وتحقيق ميزة تنافسية.

وكان ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبيةأرجع فى تصريحات سابقة ل”المال” أسبابارتفاع صادرات قطاع الدواءخلال النصف الأول من 2023 الى مستحضرات التجميل الطبية، مشيرا حينها إلىأن الطلب المتنامى عليهاساهم بقدر كبير فى تحقيق التوزان فى حجم الصادرات.

ويقوم المجلس على 3 قطاعات وهى الدواء ومستحضرات التجميل  والمستلزمات الطبية.

وسجلت صادرات القطاع فى النصف الأول من 2023 ، 530 مليون دولار تقريبا مقابل 467 مليون خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة ارتفاع قدرها %13  وسط مساعٍ لزيادتها %30 بشكل سنوى وفق خطة محكمة وواضحة، ضمن خطط الدولة المصرية لنمو كل القطاعات الوصول بها إلى 100 مليار دولار.